دادگستری

مشاوره حقوقي و قبول وكالت

وكالت در زمينه مسايل حقوقي ( خلع يد ، ملكي ، چك، سفته ،الزام به تنظيم سند ، مطالبه طلب و ...) مسايل كيفري ( توهين ، نشر اكاذيب ، سرقت ، كلاهبرداري، ضرب و شتم، ورود به عنف قتل و ...) امور خانواده( مهريه ، طلاق ، اجرت المثل ايام زناشويي ، حضانت، و ...) امور شهرداري ، كار و....

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390ساعت 7:55 توسط علی درستی |

وکیل دعاوی دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضاییه

علی درستی

وکیل پايه يك دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضاییه

وکالت در زمينه مسايل حقوقی -کیفری- خانواده- ثبت - شهرداری

۶۶۴۲۲۱۰۱-۰۲۱ و ۰۹۱۲۵۱۱۱۳۸۰ پذيرش دعاوي و قبول وكالت

روزهای زشنبه تا چهار شنبه از ساعت ۵ عصر به بعد

ميدان - توحيد - خيابان گلبار - پ 26 ط 3

+ نوشته شده در شنبه نهم بهمن 1389ساعت 0:33 توسط علی درستی |

قانون روابط ‏موجر و مستأجر 76

قانون روابط ‏موجر و مستأجر
مصوب 26/5/1376
لازم ‏الاجراء از اول مهرماه 1376

فصل ‏اول ، روابط موجر ومستأجر

ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره ‏ی کليه ‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .

ماده 2) قراردادهای عادی اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسيله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر يا قايم‏مقام قانونی وی تخليه‏ی عين‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دواير اجرای‏ثبت ظرف يک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضای تخليه به دستور مقام قضايی توسط ضابطين قوه‏ی قضائيه انجام خواهد گرفت .

ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان وديعه يا تضمين قرض‏الحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپرده‏ی آن به دايره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عين‏مستأجره از ناحيه‏ی مستذجر ويا عدم پرداخت مال‏الاجاره يا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است هم‏زمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسليم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايره‏ی اجرا تحويل نمايد .
دراين‏صورت دايره‏ی اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.

فصل ‏دوم ، سرقفلی

ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمايد می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلی دريافت نمايد ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غير از وی سلب شده باشد.

تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلی ملک را به ديگری واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طريق صحيح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قيمت عادله‏ی روز را دارد .

ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجاره‏بها و تخليه‏ی عين‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عين‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر می‏تواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .

ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودريافت نمايد.

ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليه‏ی حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه‏ی عين‏مستأجره حق دريافت سرقفلی را نخواهد داشت

ماده 10) در مواردی که طبق اين قانون دريافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره : مطالبه ‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استيجاری ممنوع می‏باشد .

ماده 11) اماکنی که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .

ماده 12) آيين ‏نامه ‏ی اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏ های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهيه و به تصويب هيأت‏ وزيران خواهد رسيد.

ماده 13) کليه‏ ی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بردوفصل وسيزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز يک‏شنبه مورخ بيست‏وششم مردادماه يک‏هزار و سيصدوهفتادوشش مجلس‏شورای‏اسلامی تصويب ودرتاريخ 29/5/1376 به تأييد شورای‏نگهبان رسيده است .

رييس‏ مجلس ‏شورای ‏اسلامی - علی ‏اکبرناطق ‏نوری

+ نوشته شده در جمعه یکم اردیبهشت 1391ساعت 18:26 توسط علی درستی |

نحوه تنظيم دادخواست در دادگاه های عمومی حقوقی

بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضائي و دادگاهها مي شود. حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد. دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان در آن قيد شده است يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضائي در اوراق مخصوص است."دادخواست را مي توان از محل فروش ارواق قضائي واقع در كليه دادگستريها و مجتمع هاي قضائي در سراسر كشور تهيه نموده. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (براساس نوع خواسته) تاحدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند :

q نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان

· خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي خواهد.

· در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج گردد.

· قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي گردد.

نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

· خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.

· در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه، به خواهان فرصت مي دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نمايد در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.

· آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي نمايد خواسته يا مدعي به گويند.

· خواسته يا مالي است يا غيرمالي.

تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد (عنوان دادخواست).

شرح دادخواست : ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته ها، شهود و غيره.

امضاي خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

براي روشن تر شدن مسائل چند نمونه از دادخواست هايي را كه در ارتباط با طلاق به دادگاه ارائه مي گردند، عنوان خواهيم نمود :

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش

مشخصات طرفين	نام	نام خانوادگي	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر- خيابان- كوچه- شماره- پلاك
خواهان	زوجه
خوانده	زوج
وكيل يا نماينده قانوني	مشخصات وكيل يا نماينده قانوني در صورت داشتن
تعيين خواسته و بهاي آن	مطالبه اجرت المثل…………سال زندگي مشترك مقوم به مبلغ……………ريال.
دلايل و منضمات دادخواست	فتوكپي عقدنامه
*رياست محترم دادگاه عمومي…………* احتراماً، به استحضار رياست محترم مي رساند اينجانبه……………با آقاي………خوانده دعوي مدت…………سال زندگي مشترك داشته ايم كه به علت…………طبق طلاقنامه…………شماره…………دفترخانه شماره…………بين ما طلاق واقع گرديده است. لكن چون در طول………سال…………زندگي مشترك كارهاي ذيل را 1- …………2- …………3- ……………و …………بدون قصد انجام داده و از بابت آن اعمال اجرتي دريافت نداشته ام با توجه به اينكه خوانده مكلف است اجرت المثل كارهاي انجام شده از تاريخ……………تا زمان وقوع طلاق را بپردازد. لذا با استناد به ماده 336 قانون مدني و تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام با تقديم دادخواست تقاضاي صدور حكم بر محكوميت مشاراليه به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانوني مورد استدعاست. محل امضا- مهر- انگشت

دادخواست طلاق از طرف زوج

مشخصات طرفين	نام	نام خانوادگي	نام پدر		شغل	محل اقامت شهر- خيابان- كوچه- شماره- پلاك
خواهان	زوجه
خوانده	زوج
وكيل يا نماينده قانوني	مشخصات وكيل يا نماينده قانوني در صورت داشتن
تعيين خواسته و بهاي آن	صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه طلاق
دلايل و منضمات دادخواست
*رياست محترم دادگاه عمومي…………* احتراماً، به استحضار مي رساند با توجه به عقدنامه پيوستي اينجانب و زوجه خانم……فرزند…………به تاريخ……………به عقد دائم ازدواج نموده و……………سال/ماه از زندگي مشترك مي گذرد و، حاصل زندگي………فرزند…………ساله مي باشد/ هيچ فرزندي نداريم حال با توجه به اختلاف و ناراحتي هاي پيش آمده و عدم امكان زندگي مشترك و سوءرفتار نامبرده به استناد ماده 1133 [1] قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش را به لحاظ اينكه : 1. مهريه را يكجا پرداخت مي كنم. 2.اجرت المثل كاري همسرم را تا روز طلاق با تعيين مبلغ از طرف دادگاه به صورت يكجا مي پردازم. استدعا دارد. محل امضا- مهر- انگشت
شماره و تاريخ ثبت دادخواست شماره				شعبه………………دادگاه عمومي………………رسيدگي فرمائيد. نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده تاريخ / / امضا
تاريخ

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش

مشخصات طرفين	نام	نام خانوادگي	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر- خيابان- كوچه- شماره- پلاك
خواهان	زوجه
خوانده	زوج
وكيل يا نماينده قانوني	مشخصات وكيل يا نماينده قانوني در صورت داشتن
تعيين خواسته و بهاي آن	صدور گواهي عدم امكان سازش براي طلاق
دلايل و منضمات دادخواست	فتوكپي عقدنامه
*رياست محترم دادگاه عمومي…………* احتراماً، به استحضار رياست محترم مي رساند با توجه به عقدنامه پيوست اينجانب با خوانده به تاريخ………ازدواج نموده ايم و حاصل اين زندگي مشترك……فرزند مي باشد ولي با توجه به اختلافات پيش آمده و عدم امكان سازش با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست. محل امضا- مهر- انگشت

دادخواست ثبت واقعه رجوع

مشخصات طرفين	نام	نام خانوادگي	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر- خيابان- كوچه- شماره- پلاك
خواهان	زوجه
خوانده	زوج
وكيل يا نماينده قانوني	مشخصات وكيل يا نماينده قانوني در صورت داشتن
تعيين خواسته و بهاي آن	ثبت واقعه رجوع
دلايل و منضمات دادخواست
*رياست محترم دادگاه عمومي…………* احتراماً، اينجانبه به موجب طلاقنامه شماره…………شهرستان…………در تاريخ…………از همسرم به نام…………جدا شده بودم. ولي در ايام عده رجوع واقع گرديده لكن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع مي نمايد. لذا تقاضاي رسيدگي و الزام خوانده به ثبت واقعه را با لحاظ كليه خسارات و هزينه دادرسي دارم. محل امضا- مهر- انگشت

همانگونه كه ملاحظه مي شود فرم دادخواست حاوي جاهاي خالي است كه بايد به تناسب هر قسمت پر شود و در صورت عدم تكميل، ضمانتهاي شديد اجرايي در اين خصوص وجود دارد كه در اينجا توضيحات لازم در مورد كيفيت تكميل و ضمانت اجرايهاي مربوط مطرح مي گردد :

مشخصات خواهان (كسي كه خواسته و دعوي خود را مطرح مي كند) و خوانده (كسي كه دعوي مطروحه عليه وي طرح و اقامه مي شود) يعني نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل و نشاني محل اقامت (شهر، خيابان، كوچه، شماره پلاك) بايد تكميل شود. در صورت معلوم نبودن خواهان يا محل اقامت او، مدير دفتر دادگاه مكلف مي گردد كه قرار ردي را ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست صادر كند و به ديوار دفتر آن دادگاه الصاق نمايد.

دادخواست خواهان بايد به طرفيت شخص حقيقي يا حقوقي (مثل سازماني خاص) طرح و اقامه شود. بنابراني قيد كامل مشخصات خوانده و نشاني اقامتگاه وي امري ضروري است؛ هر چند در صورت عدم قيد مشخصات خوانده در دادخواست، مدير دفتر دادگاه به خواهان اخطار مي كند كه ظرف مدت 10 روز مشخصات دقيق خوانده را تكميلاً به دادگاه اعلام كند. در صورتي كه خواهان اقامتگاه دقيق خوانده را در اختيار نداشته باشد، مي تواند از دادگاه درخواست كند كه وي را به لحاظ مجهول المكان بودن، از طريق نشر آگهي در مطبوعات (روزنامه كثيرالانتشار) به دادرسي دعوت نمايد. در اين صورت خواهان هزينه نشر آگهي دعوت خوانده به دادرسي را نيز به بانك پرداخت كرده و قبض آن نيز به پرونده ضميمه مي شود.

در صورتي كه خواهان وكيل داشته باشد، مشخصات كامل وي در دادخواست آورده مي شود.

خواهان بايد آنچه را كه از خوانده مي خواهد به عنوان خواسته خود در دادخواست تعيين و ميزان آن را از حيث بها مشخص كند. در صورتي كه دعوي و خواسته غيرمالي باشد.[2]

بايد به ميزان 5 هزار ريال به عنوان هزينه دادرسي و صد ريال بهاي هر برگ دادخواست تمبر باطل كند.[3] هزينه دادرسي در دعاوي مالي به مأخذ تا 10 ميليون ريال معادل 5/1% ارزش خواسته و بيش از 10 ميليون ريال به نسبت مازاد بر آن 2% ارزش خواسته تمبر باطل مي شود.[4] اما در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد (متصرف) از اعيان غيرمنقول، هزينه دادرسي مطابق ارزش معاملات املاك در هر منطقه توسط دفتر دادگاه تقويم براساس آن هزينه دادرسي تعيين مي گردد و سپس ابطال تمبر صورت مي گيرد.[5]

از جمله موارد ديگري كه آوردن آن در دادخواست ضرورت دارد، ذكر ادله و مستنداتي است كه ادعاي خواهان را به اثبات مي رساند.

دادخواست پس از تكميل به صورت فوق الذكر و بيان شرح ماوقع اختلاف و دعوي (در قسمت شرح دادخواست) ذيل آن بايد به وسيله خواهان امضاء يا با اثرانگشت تأييد گردد.

دادخواست و پيوستهاي آن بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه باشد. در تمامي اشكال فوق الذكر در صورت عدم تكميل دادخواست از حيث مشخصات خواهان و خوانده، عدم تعيين خواسته، عدم قيد روشن و واضح تعهدات و جهاتي كه خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند و خواسته دقيق وي و ادله و وسايلي كه براي اثبات ادعاي خود دارد، در پي اخطار دفتر دادگاه به خواهان و عدم طرف نمودن نقايص مذكور در ظرف مهلت 10 روز، قرار ردي از سوي مدير دفتر دادگاه صادر مي شود كه اين قرار در طي مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي در همان دادگاه قابل شكايت و اعتراض مي باشد. با وصول دادخواست و گواهي تكميلي آن توسط مدير دفتر دادگاه، رياست دادگاه يا دادرسي علي البدل (به عنوان جانشين وي) دستور تعيين وقت دادرسي و دعوت طرفين در وقت دادرسي تعيين شده را صادر مي كنند. در ضمن نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن به خوانده نيز ابلاغ مي شود.

[1]- ماده 1133 : مرد ممي تواند هر وقت كه بخواهد زن را طلاق بدهد.

[2]- اگر چه در تعريف دعاوي مالي و غيرمالي اختلاف است، اما براي تشخيص آنها مي توان از ملاك زير استفاده كرد : دعواي مالي دعوايي است كه هدف طرح كننده آن (خواهان) به دست آوردن مال باشد. مثلاً دعوايي مطالبه سفته به دست آوردن وجه آن منظور است ولي در دعواي غيرمالي هدف خواهان مستقيماً به دست آوردن مال نيست گر چه ممكن است داراي آثار مالي هم باشد، مثلاً زني كه دعواي اثبات زوجيت طرح مي كند، در صورت برنده شدن در دعوا به واسطه اين حكم مي تواند از شوهرش تقاضاي نفقه هم بكند.

[3]- بند 13 و 6 قانون وصل برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.

[4]- بند الف از ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.

[5]- ذيل بند ج از ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 22:43 توسط علی درستی |

اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی در مراجع حقوقی و کیفری چگونه است لطفا نظر بدهید.

+ نوشته شده در چهارشنبه یازدهم آذر 1388ساعت 22:52 توسط علی درستی |

اعاده دادرسي در قوانين كيفری

اعاده دادرسي يا تجديد محاكمه يا تمديد رسيدگي ، از طريق فوق العاده رسيدگي به امور كيفري است. اين طريق رسيدگي در مورد احكام قطعي قابل اجرا و اعمال است و احكام غير قطعي از شمول مقررات تجديد محاكمه خارج مي باشند 0 اصولا" در مواردي كه بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسيدگي و حكم قطي صادر مي شود ، اعتبار احكام قطعي مقتضي اجراي مفاد آنهاست و اتخاذ ترتيب ديگري به نجوي كه موجب تعويق و تاخير اجراي حكم باشد ، مغاير اعتبار احكام و امري نامطلوب است. با اين حال در مورد احكام قطعي ، تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي به طريقي كه قانون معين نموده تجويز گرديده ، علت تجويز اعاده دادرسي و به تاخير افتادن اجراي حكم قطعي به اين جهت است كه قانونگذار احتمال مي دهد حكم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0
هر چند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است كه حكم صادره با واقعيات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت ديگر، متضمن اجراي عدالت نيز باشد ، اما شهادت كاذب ، قسم دروغ ، در مواردي كه قسم خوردن افراد از دلايل اثبات جرم محسوب مي شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارك مجعول ، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف ديگر موجب مي شود كه بدون انجام تحقيقات و رسيدگي كامل حكم صادر گردد 0 و در اين قبيل موارد مطمئنا" بين مفاد آراو واقعيات خارجي تطابق و هماهنگي وجود نخواهد داشت ، زيرا به هر حال ، نهايتا" آراي صادره بايستي با ادله و اوضاع و احوال قضايا مطابقت داشته باشد و بر اين اساس ، به منظور تلفيق اعتبار احكام قطعي و اجراي عدالت كه مستلزم تطابق واقعيات خارجي و مفاد آراي صادره آراي صادره مي باشد ، تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي مقرر و تجويز گرديده است.
اعاده دادرسي در قوانين كيفري داراي تحولات و تغييراتي است. با تصويب قانون آئين دادرسي كيفري در يازدهم شهريور ماه 1290 و تجويز تجديد محاكمه به موجب مقررات اين قانون ، مواد ( 466 تا 472 ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسي اختصاص داده شده 0 (1)
مقررات قوانين كيفري در باب اعاده دادرسي به موازات تحولات كلي قوانين ، تغييرات و تحولاتي پيدا كرد ، تا سال 1356 ، كه تغييرات عمده اي در اين خصوص در قوانين ايجاد نشده و ضوابط ، معيارها و مقررات اعاده دادرسي همان است كه در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 پيش بيني گرديده 0 در سال 1356 با تصويب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، علاوه بر اصلاح و تغيير ساير قوانين ، در مقررات تجديد محاكمه نيز تغييراتي داده شده و اصلاحاتي به عمل آمده است. (2)
تغييرات اعاده دادرسي در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ، به شرح مقرر در مواد (23 ) و ( 24 ) اين قانون است. در ماده (23) موارد تجويز تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي معين گرديده و مقررات ماده ( 24 ) اشخاص را كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند ، مشخص نموده 0 موارد تجويز تجديد مجاكمه و پيش بيني شده در ماده ( 23 ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، با اختلافات نسبتا" جزيي همان است كه ماده ( 466) قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 به آنها پرداخته است. ماده ( 466) علاوه بر تعيين موارد تجويز اعاده دادرسي ، اشخاصي را كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند نيز معين كرده است.
طبق ماده (24) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اشخاصي كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند از اين قرار است :
1 - دادستان كل با رعايت بند 2 ماده ( 467) قانون آئين دادرسي كيفري به هر يك از جهات مذكور در بندهاي ماده ( 466 ) 0
2 - محكوم عليه و نماينده قانوني او ، در صورت فوت و يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني و يا كساني كه از طرف او براي در خواست اعاده دادرسي ماموريت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهاي 1 - 2 - 3 و 6 ماده (23 ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري 0
علت تجويز در خواست اعاده دادرسي از ناحيه همسر و وراث محكوم عليه در صورت فوت وي اين است كه آثار احكام كيفري به طور مستقيم و غير مستقيم متوجه اشخاص مي شود 0 كسي كه مستقيما" تحت تاثير محكوميت كيفري قرار مي گيرد ، محكوم عليه است.
خانواده ، بستگان و حتي قبيله محكوم عليه به طور غيرمستقيم از لحاظ مادي ، معنوي و يا حيثيتي از تاثير سوء محكوميت كيفري مصون نيستند و به اين طريق آثار مزبور متوجه آنان مي شود و بر اين اساس ، با وجودي كه فوت محكوم عليه موجب موقوف شدن اجراي حكم مي شود ، همسر و وراث محكوم عليه به منظور نفي آثار محكوميت و اثبات بي گناهي محكوم عليه حتي پس از مرگ وي مي توانند درخواست اعاده دادرسي نمايند و در صورتي كه جهات و شرايط در خواست محقق باشد ، پذيرش درخواست اين اشخاص و تجديد محاكمه بلامانع و الزامي است.
در سال 1378 كه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تصويب شد ، و از تاريخ اجراي مقررات اين قانون ، مقررات مربوط به اعاده دادرسي در امور كيفري تغييراتي پيدا كرده است. (3)
بديهي است تا قبل از تصويب و اجراي اين قانون ، موارد و مقررات تجويز تجديد محاكمه همان است كه در قانون آيين دادرسي مصوب 1290 و قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مقرر شده است. مواد ( 272 تا 276 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به موارد و مقررات تجويز اعاده دادرسي اختصاص دارد 0
با توجه به اين كه باب چهارم از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، بخ موارد تجويز محاكمه اختصاص دارد ، و ماده ( 308 ) (4) اين قانون ، مقررات مغاير و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن را صريحا" لغو كرده ، ممكن است تصور شود كه مقررات و قوانين سابق در مورد اعاده دادرسي قابليت اجرا ندارند و جهات و شرايط اعاده دادرسي در قانون لا حق معين شده و بايستي بر طبق اين مقررات اتخاذ تصميم شود ، اما چنين تصورو ترتيبي مورد تاييد و موجه نمي باشد ، زيرا ماده ( 308 ) صريحا" مقرر داشته (كه دادگاههاي عمومي و انقلاب بايستي بر طبق اين قانون اقدام نمايند و مقررات فوق نسبت به دادگاههاي عمومي لغو گرديده ) و الغاي موضوع اين ماده كليت ندارد 0 بر همين اساس ، هيات عمومي ديوان عالي كشور اخيرا" در يك راي وحدت رويه ، مقررات ماده ( 173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را كه اعمال مقررات مرور زمان را در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي است ، تجويز نمده ، را در مورد دادگاههاي نظامي غير قابل اجرا اعلام كرده است. بنابراين دادگاههاي نظامي ، در مورد اعاده دادرسي بايستي بر طبق كليه مقررات قوانين كيفري اقدام و اتخاذ تصميم نمايد 0
موارد اعاده دادرسي :
با توجه به قابل اعمال بودن مقررات كليه قوانين كيفري در باب اعاده دادرسي و از اين حيث كه با اصلاح قانون آئين دادرسي كيفري 1290 ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با اختلافات جزيي ، موارد تجويز اعاده دادرسي در ماده (23) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري همان است كه ماده (466) قانون آئين دادرسي كيفري بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بررسي مي شود 0
طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، موارد تجويز اعاده دادرسي به شرح زير است :
1 - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت كسي به اتهام قتل ، بقاي شخصي كه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و يا آن شخص پيدا شود 0
2 - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت فردي به علت ارتكاب جرم ، حكم قطعي ديگري بر محكوميت فرد ديگري به علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضايي صادر شده ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم ، بي گناهي يكي از دو محكوم عليه احراز گردد.
3 - وقتي كه گواه يا گواهان كه حكم قطعي به محكوميت بر اساس يا به علت تاثير شهادت آنها صادر گرديده ، به موجب حكم مراجع قضايي به علت شهادت كذب در دعواي منتهي به حكم مذكور محكوميت يافته اند و يا جعليت اسنادي كه مبناي حكم بوده به ثبوت رسده باشد 0
4 - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت ، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود و يا اسناد جديدي ابراز گردد كه طبعا" موجب ثبوت بي گناهي محكوم عليه باشد 0
5 - وقتي كه به علت اشتباه اساسي دادرسان ، كيفر مورد حكم قانونا" متناسب با تقصير مرتكب نباشد 0
موارد اعاده دادرسي در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري :
به موجب ماده ( 272 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، موارد تجويز اعاده دادرسي احكام قطعي دادگاهها اعم از اين كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد ، بدين قرار است :
1 - در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است.
2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد 0
3 - در صورتي كه شخص به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مراجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره ، بي گناهي يكي از آن دو نفر احراز شود 0
4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ، ثابت گردد 0
5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود يا دلايل جديد ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد 0
6 - در صورتي كه به علت اشتباه قاضي ، كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد 0
7 - در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي ،مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد 0
تبصره : گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.
در مورد بند 1 ماده ( 272 ) قانون مذكور ، موارد زير قابل توجه است :
اولا" : حكم قطعي بايستي بر قاتل بودن شخصي صادر شود 0 بنابر اين ، چنانچه حكم غير قطعي بر قاتل بودن صادر گردد چنين حكمي مشمول مقررات اعاده دادرسي نيست.
مثلا" : در موردي كه دادگاه عمومي به موضوع اتهام قتل عمدي رسيدگي و متهم به قتل را به قصاص نفس محكوم كرده و محكوم عليه يا وكيل وي در خواست تجديد نظر كرده اند و موضوع جهت بررسي و نقض و ابرام در ديوان عالي كشور مطرح است ، نمي توان بادرخواست اعاده دادرسي موافقت كرد و چنين درخواستي قابليت بررسي و طرح ندارد 0
ثانيا" : در ماده ( 204 ) قانون مجازات اسلامي ، براي قتل انواعي مقرر داشته و طبق اين ماده ، قتل يا عمدي يا شبه عمد و يا خطئي است و با اطلاق بند 1 ماده ( 272 ) ، مقررات تجويز اعاده دادرسي منحصر به قتل عمدي نيست و با وجود شرايط مي توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نيز درخواست اعاده دادرسي مطرح كرد
ثالثا" : زنده بودن شخص براي تجويز اعاده دادرسي در زمان ادعاي قتل كافي است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد 0
در مورد بند 5 ماده ( 272 ) ، مبني بر اين كه پس از صدور حكم قطعي دلايل جديدي ارائه شود كه موجب بي گناهي محكوم عليه باشد ، هر گاه در مورد محكوميت سربازي به جرم فرار از خدمت معلوم شود كه به علت تكفل ، خدمت وظيفه شامل تو نبوده ، ارائه چنين دليلي از جمله دلايل بي تقصيري موجب پذيرش اعاده دادرسي است.
يادر مورد آتش سوزي و ايجاد حريق كه موجب اتهام و محكوميت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشاني يا كارشناس رسمي اعلام و گواهي نمايد كه حريق منزل شاكي پرونده بر اثر اتصال سيم برق بوده است ، به عنوان دليل بي تقصيري قابل استناد و از موارد تجويز اعاده دادرسي است. به هر حال ، دليل باستي جديد بوده و قبلا" اقامه و به آن استناد نشده باشد 0 دلايلي كه در جريان رسيدگي و قبلاز صدور حكم قطعي ارائه و مورد بررسي واقع شده دليل جديد محسوب نمي شود و درخواستي كه بر مبناي اين قبيل دلايل مطرحمي شود ، قابليت پذيرش ندارد 0
اشخاصي كه حق در خواست اعاده دادرسي دارند
در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، علاوه بر دادستان كل و وراث و همسر محكوم عليه كه به موجب قوانين سابق ، درخواست اعاده دادرسي دارند ، براي رئيس حوزه قضايي نيز حق مزبور بر قرار گرديده است.
به طور كلي ، طبق ماده ( 273) قانون مذكور اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند : 1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وراث قانوني و وصي او 0
2 - دادستان كل كشور 0
3 - رئيس حوزه قضايي 0
مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسي
اعاده دادرسي بر خلاف تجديد نظر و فرجام و ساير رسيدگي هاي قضايي ، مهلت ندارد و بنابراين ، بدون محدوديت زماني با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسي ، طرح درخواست مانعي ندارد 0
تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود و در صورت احراز انطباق با يكي از موارد تجويز تجديد محاكمه ، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد 0 اما اگر در خواست با موارد تجويز تجديد رسيدگي قابل تطبيق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصميم مي شود 0 ديوان كشور غير از پذيرش يا رد درخواست اعاده دارسي اقدام ديگري انجام نمي دهد و بر خلاف موارد تجديد نظر كه در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام راي نباشد به نقض راي اقدام و سپس براي رسيدگي ارجاع مي نمايد ، راي را نقض نمي نمايد نقض راي از اختيارات دادگاه مرجوع اليه است.
راي وحدت رويه شماره 538 - 1/8/ 69 در اين خصوص به اين شرح صادر گرديده : (مستفاد از مادتين ( 468 و 469 ) قانون آئين دادرسي كيفري اين است كه ديوان عالي كشور پس از اطمينان از جهت اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي محاكمه شده با قبول درخواست اعاده محاكمه ، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض كه صلاحيت رسيدگي داشته باشد ارجاع مي دهد و تصريح قانون به عدم اجراي حكم تا زماني كه اعاده دادرسي به انتها نرسيده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه ابقاي حكم دارد ، بنابر اين نقض حكم قبل از رسيدگي به استدعاي اعاده محاكمه ، فاقد مجوز قانوني است.)
دادگاه مرجوع اليه پس از پذيرش درخواست اعاده رسيدگي ، الزامي به تبعيت از راي ديوان عالي كشور در ماهيت قضيه ندارد و بايستي بر طبق مقررات به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادرنمايد پذيرش در خواست اعاده به اين معنا نيست كه محكوم عليه مرتكب جرم نشده و بايستي حكم صادره نقض و راي بر برائت صادر گردد ، و اين امر منحصرا" به مفهوم تجويز تجديد محاكمه مي باشد 0
آثار پذيرش در خواست اعاده دادرسي
طبق ماده ( 275 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، قبول درخواست اعاده دادرسي ، اجراي حكم را در صورتي كه اجرا نشده باشد تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم مجدد به تعويق مي اندازد 0
متوقف شده اجراي حكم نبايستي موجب فرار يا مخفي شدن محكوم عليه شود 0 در صورتي كه تامين صادره متناسب نباشد و يا منتفي شده باشد ، تامين ديگري اخذ مي گردد 0
پس از شروع به محاكمه ثانوي ، هر گاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد موثر باشد ، آثار و تبعات حكم صادره متوقف و تخفيف لازم در مورد محكوم عليه اعمال مي شود 0
ترتيب رسيدگي پس از پذيرش درخواست اعاده دادر
در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، ترتيب و نحوه سي رسيدگي دادگاه مرجوع اليه مشخص شده و طبق ماده ( 272 ) قانون مزبور ، رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه امور جزايي مقرر است. اعتراضات و شكايات ، موافق همان اصول است. در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، به ترتيب پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري 1290 ، در اين خصوص تعيين تكليف نشده 0 با توجه به مجموع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ترتيب رسيدگي ثانوي در موارد منطبق با اين قانون نيز تابع قواعد و اصول رسيدگي به امور كيفري است و پس از صدور حكم ،مقررات تجديد نظر آراي دادگاهها قابل اجرا مي باشد 0

منابع:

1 - رجوع شود به : مبحث اعاده دادرسي در قانون آئين دادرسي كيفري
2 - قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 0
3 - قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 0
4 - رجوع شود به : ماده ( 308 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 0

۵ - دكتر امير سپهوند
(قاضي عالي رتبه ديوان عالي كشور)

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم مهر 1388ساعت 21:5 توسط علی درستی |